تنها دو هفته از اظهارنظر معاون مسكن آخوندي می‌گذرد كه با صراحت هرچه تمام اعلام كرد "مسکن تا پایان سال گران نمی‌شود" اما اين بازار با تمام صراحتي كه در صحبت‌های مظاهريان وجود داشت چند صباحي است كه آشفته است و اين آشفته شدن تحليلگران را بر آن داشته تا پيش‌بيني‌هايي متفاوت‌تر از آنچه متوليان امر دارند رو كنند و مدعي شوند غول مسكن مدت‌هاست كه بيدار شده است.
بازار مسكن از جمله بازار اجاره آن چند زماني است كه با فراز و فرودهاي گسترده‌ای روبه‌رو شده است اما متوليان به قدري درگير به هم ريختگي بازار دلار هستند كه ديگر فرصتي براي توجه به اين بازار وجود ندارد حتي اگر وعده‌های سر داده شده در اين مورد در حد وعيد باقي بماند.
اجاره‌بها بالا كشيد
آمار بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار اجاره‌بها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته رشدی حدودا ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. از سوي ديگر آمارها نشان می‌دهد كه در ماه‌های آذر و دی و همزمان با افزایش معاملات و همچنین قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز رشد بیش از حد انتظار داشته است. کارشناسان علت آن را سه فاکتور افزایش تورم عمومی، افزایش قیمت مسکن و کاهش سود سپرده‌های بانکی عنوان می‌کنند.
كارشناسان و تحليلگران در ارزيابي اين مساله می‌گويند: افزایش اخیر قیمت مسکن، تورم، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده از جمله مواردي است كه به گراني بازار مسكن چه در حوزه خريد و فروش و چه در حوزه اجاره‌بها دامن زده است.
سايه گراني مسكن بر اجاره
اين نكات را به خوبي می‌توان در صحبت‌های معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی يافت كه برخلاف مظاهريان ديگر معاون آخوندي از عواملي ياد می‌كند كه تمام گفته‌های مظاهريان را نقض می‌كند.
این مقام مسئول با بيان اينكه رشد اجاره‌بها متأثر از افزایش قیمت مسکن است؛ عوامل متعددی را در افزايش اجاره‌بها مؤثر مي‌داند و می‌گويد: پارامترهایی چون افزایش قیمت مسکن، افزایش تورم عمومی و همچنین کاهش سود سپرده‌های بانکی از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش اجاره‌بها بوده‌اند. به طوريكه افزایش اجاره‌بهای اخیر در یک ماه گذشته عمدتا متأثر از افزایش قیمت مسکن است و مالکان، اجاره‌بها را برای حفظ ارزش دارایی خود بالا برده‌اند."
قائدي همچنين کاهش سود سپرده‌های بانکی را نیز بی‌تأثیر ندانسته و معتقد است با توجه به اینکه بانک‌ها سود کمتری به سپرده‌ها نسبت به تابستان می‌دهند، تمایل موجران به دریافت پول پیش (ودیعه مسکن) کمتر شده و بیشتر تمایل دارند تا اجاره بگیرند و همین موضوع در بالا رفتن کرایه‌ها اثرگذار بوده است.ضمن اينكه در كنار تمام اين مواردبرهم خوردن توازن در بازار عرضه و تقاضا نيز نكته قابل توجهي است. به اعتقاد وي با رونق گرفتن بازار خرید و فروش مسکن، به تعداد کسانی که در صف فروش ایستاده‌اند، افزوده شده و از میزان عرضه در بازار اجاره مسکن کاهش یافته است؛ در نتیجه کاهش عرضه خانه‌های آماده اجاره، تا حدودی به افزایش اجاره‌بها کمک کرده است.
نكته قابل توجه تر در برشمردن عوامل موثردر بهم ريختگي بازار مسكن را می‌توان در شاخص تورم جست‌وجو كرد چيزي كه متوليان امر از كنترل و كاهش آن خبر می‌دهند اما معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي از آن به عنوان آخرين فاكتور ياد می‌كند و می‌گويد: آخرین فاکتور تورم عمومی است به اين ترتيب كه مردم میان قیمت انواع کالاها و خدمات مقایسه می‌کنند و وقتی می‌بینند بسیاری از کالاها و خدمات روزمره افزایش یافته است، ترجیح می‌دهند برای حفظ قدرت خرید کالاهای عمومی خود، قدرت درآمدیشان را از طریق افزایش اجاره‌بهای ملک‌شان حفظ کنند.
در مقابل اين صحبت‌های قائدي شايد بد نباشد تا گريزي به گفته‌های مظاهريان درخصوص عملكرد متوليان در مورد بازار مسكن داشته باشيم كه معتقد است اين بازار در طول ۵ سال گذشته ثابت بوده است. وي در حالي اين مهم را مطرح می‌كند كه كارشناسان هنوز در معناي ثبات از ديدگاه وي با اختلاف نظر مواجه هستند.
مسكن؛ با ثبات يا بی‌ثبات
نكته جالب در ميان گفته‌های معاون مسكن آخوندي آنجاست كه وي اعلام می‌كند؛ "در ۵ سال گذشته با ثبات ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی‌ها به این بخش بر می‌گردد." وي گفته‌های خود را اينگونه تكميل می‌كند كه "از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن ۶ برابر شده بود اما از ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰.۶ درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته‌ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰ درصدی داشته است اما در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۲ درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده‌ایم. بنابراین ثبات قیمت قابل توجهی در بخش مسکن در سال‌های گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می‌شود."
كارشناسان و تحليلگران برخلاف تمام اين گفته‌های ضد و نقيض يك جمله كليدي را عنوان می‌كنند و آن نظارت دولت است و می‌گويند: "در تمام دنیا یکی از مهم ترین موضوعاتی که دولت‌ها در بخش مسکن به آن ورود مستقیم دارند، ۲ حوزه بازار مسکن و بازار اجاره‌بها در زمانی است که سفته‌بازان و دلالان نرخ‌گذاری را در دست گرفته‌اند و با ایجاد بازارگرمی‌های کاذب، سعی در ملتهب کردن بازار و رسیدن به سودهای نجومی دارند. بنابراين از آنجایی که در ماه‌های اخیر بازار اجاره‌بهای مسکن رشد مثبتی داشته و حتی در مواردی با رشد کاذب همراه بوده است، مهم‌ترین موضوعی که باقی می‌ماند، نظارت بهتر و بیشتر دولت بر حوزه خرید و فروش مسکن با هدف مقابله با افزایش جهشی قیمت هاست.
به اعتقاد اين گروه از كارشناسان افزایش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع مالی نزد بانک‌ها منجر شده است زمينه را براي ورود مجدد سفته‌بازان مهيا كرده و ماحصل اين بی‌نظارتي دولت و حضور آنها مسكن به طور متوسط رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را شاهد بوده است و جا دارد تا متوليان در حل اين مساله نگاه ويژه‌ای داشته باشند چراكه در غير اين صورت بازار از دست دولت خارج شود ديگر به اين راحتي‌ها نمي توان تبعات منفي آن را پوشش داد.
